به گزارش آوای خزر،با رأی شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، گرداننده اصلی یک کانال تلگرامی کذاب و موهن، با تعداد زیادی شاکی شناخته شد.
شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی قطعی پرونده کانال موسوم به «حساب‌کشی» را صادر کرد و طبق آن، اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان در مجلس به همراه یک نفر دیگر، گرداننده اصلی این کانال تشخیص داده شده است.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس به اتهام مشارکت در نشر اکاذیب به تحمل دو سال حبس تعزیری و از بابت توهین به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.
از این حکم، اجرای ۱۵ ماه از محکومیت حبس اردشیر مطهری و اجرای ۱۲ ماه از حبس مهدی خالقی، دیگر گرداننده این کانال تلگرامی برای مدت سه سال معلق شده است.
در دادنامه صادره در پرونده کانال حساب‌کشی آمده است: «... محرز گردیده، گرداننده اصلی کانال حساب‌کشی و ادمین آن، آقای اردشیر مطهری می‌باشد؛ فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون فوق، چون آقایان اردشیر مطهری و مهدی خالقی فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری هستند، با رعایت بند ث ماده ۳۸ و مواد ۴۰، ۴۶، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳ و ۵۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق باقیمانده مدت حبس مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته را به مدت سه سال صادر و اعلام می‌نماید چنانچه تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشوند، محکومیت تعلیقی آنان لغو و بی‌اثر خواهد گردید. دادنامه، تجدیدنظر خواسته را با تعلیق اعمال شده تایید می‌نماید. این رأی طبق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قطعی است».
یکی از آخرین موردهای هتاکی کانال حساب‌کشی، به خانواده سردار شهید سلیمانی بود که موجی از خشم شهروندان گرمساری را با خود به همراه داشت و آنها مقابل دادگستری این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند؛ اما اردشیر مطهری با صدور بیانیه‌ای در آن زمان، این اقدام کانال حساب‌کشی را محکوم کرد و از نهادهای امنیتی و قضایی خواست تا با توهین‌کنندگان به خانواده سردار سلیمانی قاطعانه برخورد کنند!
برخی از کنشگران اجتماعی نوشته‌اند: «امروز زمان عمل به گفته خود اوست. رأی دادگاه پیش از توهین به خانواده سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی صادر شده بود و یقینا این اقدام کانال حساب‌کشی، در رأی فعلی لحاظ نشده است. دستگاه‌های قضایی و امنیتی باید ورود مجددی به این پرونده داشته باشند».
